حمزه آقابابایی-مدیرعامل ایران‌کیش: انسان را می‌توان به‌مثابه یک سیستم پردازشگر در نظر گرفت که در تعامل مستمر با محیط خود قرار دارد. آنچه از واقعیت بیرونی در این سیستم بازتاب می‌یابد «پدیدار» است؛ تصویری ذهنی از جهان خارج که مبنای ادراک و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

مجموع این پدیدارها در گذر زمان، «زیست‌جهان» هر فرد را شکل می‌دهد؛ زیست‌جهانی که بخش مهمی از آن میان افراد یک جامعه، یک نسل یا حتی یک حوزه تمدنی، مشترک است.

در جهان امروز، با وجود تفاوت‌های عمیق در موقعیت‌های فردی، از یک فرد ثروتمند در امارات تا مدیری در تهران یا فروشنده‌ای در تل‌آویو، یک پدیدار مشترک در زیست‌جهان بسیاری از انسان‌ها شکل گرفته است: «جنگ» و مهم‌تر از آن «احتمال جنگ». این پدیدار، به‌عنوان منشأیی از «عدم قطعیت» (Uncertainty)، بر برآوردها از آینده و تصمیمات اقتصادی و تجاری سایه افکنده است.

در اینجا تمایز میان «ریسک» و «عدم قطعیت» اهمیت می‌یابد. در شرایط ریسک، پیشامدها و پیامدها قابل شناسایی‌اند و می‌توان احتمال وقوع آنها را برآورد کرد؛ بنابراین امکان مدیریت و کاهش آنها وجود دارد. اما در وضعیت عدم قطعیت، نه تعداد پیشامدها روشن است، نه ماهیت آنها و نه پیامدهایشان. در چنین شرایطی، مدیریت به معنای متعارف آن تضعیف می‌شود و حتی ابزارهایی مانند بیمه نیز کارایی محدودی خواهند داشت.

این وضعیت دقیقاً همان چیزی است که در ادبیات مدیریت از آن با عنوان جهان «VUCA» (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) یاد می‌شود؛ جهانی که با نوسان‌پذیری، عدم قطعیت، پیچیدگی و ابهام تعریف می‌شود و تصمیم‌گیری در آن نیازمند رویکردهایی متفاوت از گذشته است.

جنگ، بیش از هر پدیده‌ای، تولیدکننده عدم قطعیت است. نگاهی به دو دهه اخیر نشان می‌دهد کشورهایی که درگیر جنگ بوده‌اند با افت قابل‌توجه در شاخص‌های اقتصادی مواجه شده‌اند. برای نمونه، اقتصاد سوریه طی سال‌های جنگ بیش از ۶۰ درصد کوچک شد و بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های تولیدی آن از بین رفت. در عراق، بی‌ثباتی‌های امنیتی موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و اختلال جدی در فضای کسب‌وکار شد. همچنین در اوکراین، جنگ اخیر منجر به کاهش شدید تولید ناخالص داخلی و مهاجرت گسترده نیروی کار شده است.

پیامد مشترک در همه این موارد، افزایش هزینه‌های عملیاتی، کاهش افق برنامه‌ریزی، افت سرمایه‌گذاری و در نهایت تضعیف اکوسیستم کسب‌وکار بوده است. در مقابل، صلح، مصالحه و گفت‌وگو امکان پیش‌بینی‌پذیرتر شدن آینده را فراهم می‌کنند. این شرایط، فضای تصمیم‌گیری را از «عدم قطعیت» به «ریسک قابل مدیریت» منتقل کرده و امکان برنامه‌ریزی مؤثرتر را افزایش می‌دهد.

در این میان، تمایز میان دو مفهوم «استحکام» (Resistance) و «دوام» (Resilience) اهمیت ویژه‌ای دارد. استحکام به معنای مقاومت در برابر تغییر و اصرار بر حفظ وضعیت موجود است؛ در حالی‌که دوام به معنای بقا از طریق پذیرش تغییر، انطباق و بازآفرینی است.

استحکام را می‌توان به درختی تشبیه کرد که در برابر باد می‌ایستد اما ممکن است بشکند؛ در حالی‌که دوام همانند خوشه گندم است که با باد خم می‌شود اما باقی می‌ماند. هر سیستمی که در مواجهه با شوک‌های محیطی دوام آورده، ناگزیر دستخوش تغییر شده است؛ خواه این تغییرات آگاهانه پذیرفته شده باشد و خواه به‌صورت ناآگاهانه تحمیل شده باشد. در اینجا تمایز میان «واقعیت» و «پدیدار» نیز اهمیت می‌یابد.

در سطح کلان، نظام‌های اقتصادی و حکمرانی با یک انتخاب اساسی مواجه‌اند: یا تغییرات را نادیده بگیرند و بر استحکام تأکید کنند، یا با پذیرش واقعیت، مسیر تحول را به‌صورت آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده دنبال کنند.

در این میان، نقش نظام مالی، و به‌ویژه بانک‌ها، در پایداری کسب‌وکارها تعیین‌کننده است. در اصول مدیریت ریسک مالی، اعطای اعتبار باید به کسب‌وکارهایی صورت گیرد که از تداوم فعالیت آنها (Going Concern) اطمینان نسبی وجود دارد. در مقابل، این تصور که بانک‌ها باید با اعطای تسهیلات، زمینه دوام کسب‌وکارها را ایجاد کنند، برداشتی وارونه از این رابطه است که می‌تواند به انتقال ریسک از بخش واقعی اقتصاد به نظام مالی منجر شود.

گریز به آینده: صنعت پرداخت در زیست‌جهان پرریسک

در چنین زیست‌جهانی، صنعت پرداخت الکترونیکی (Electronic Payment Industry) نیز با تحولات عمیقی مواجه خواهد شد. افزایش عدم قطعیت، رفتار مشتریان را به سمت ابزارهای سریع، امن و در دسترس سوق می‌دهد. در عین حال، ریسک‌های عملیاتی، امنیت سایبری و الزامات رگولاتوری پیچیده‌تر خواهند شد.

شرکت‌های فعال در این حوزه، از جمله بازیگران پرداخت، ناگزیر خواهند بود از مدل‌های مبتنی بر «استحکام» فاصله گرفته و به سمت «دوام دیجیتال» حرکت کنند؛ به این معنا که:

• زیرساخت‌های منعطف‌تر طراحی کنند؛
• توان پاسخ‌گویی به شوک‌های ناگهانی را افزایش دهند؛
• و مدل‌های کسب‌وکار خود را به‌صورت مستمر بازآفرینی کنند.

در چنین شرایطی، مزیت رقابتی نه در اندازه یا منابع، بلکه در «سرعت انطباق» تعریف خواهد شد.

جمع‌بندی

مسئله اساسی در شرایط امروز اقتصاد و کسب‌وکار، نه صرفاً شدت بحران‌ها، بلکه نحوه مواجهه با «عدم قطعیت» است. در شرایطی که آینده از حالت پیش‌بینی‌پذیر خارج می‌شود، تمایز میان «ریسک» و «عدم قطعیت» به نقطه‌ای تعیین‌کننده در تصمیم‌سازی تبدیل می‌شود.

در چنین فضایی، آنچه بقای سیستم‌ها را تضمین می‌کند نه استحکام (Resistance)، بلکه دوام (Resilience) است؛ یعنی توانایی انطباق، پذیرش تغییر و بازآفرینی مستمر.

در نهایت، آینده اقتصاد و کسب‌وکارها به این وابسته است که نظام‌های تصمیم‌گیر تا چه اندازه بتوانند از منطق استحکام فاصله گرفته و به سمت منطق دوام حرکت کنند؛ منطقی که بقا را نه در مقاومت در برابر تغییر، بلکه در فهم و هدایت آن جست‌وجو می‌کند.

منبع : عصر تراکنش