قوانین بین‌المللی به‌طور مداوم در حال تغییر و به‌روزرسانی هستند تا همگام با تحولات فناوری و نیازهای روزافزون تجارت جهانی پیش بروند. مقرراتی همچون مبارزه با پول‌شویی (AML)، مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (IFRS) از جمله چارچوب‌هایی هستند که شرکت‌های فعال در حوزه مالی و پرداخت باید برای تطبیق با آن‌ها اقدامات جدی انجام دهند. هرچند این انطباق چالش‌هایی را نیز به همراه دارد، اما بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کسب‌وکارها و اقتصاد کشورها داشته باشد.

*چالش‌های انطباق با قوانین بین‌المللی
یکی از مهم‌ترین موانع در این مسیر، پیچیدگی مقررات است. هر کشور قوانین خاص خود را دارد که در برخی موارد ممکن است با استانداردهای بین‌المللی در تضاد باشد. این موضوع نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌های تطبیق برای شرکت‌ها می‌شود، بلکه می‌تواند محدودیت‌هایی در عملیات مالی آن‌ها ایجاد کند. در این میان، نقش دولت‌ها در کاهش این شکاف قانونی و تسهیل فرآیندهای اجرایی، امری کلیدی محسوب می‌شود.

علاوه بر این، پیاده‌سازی قوانین جدید جهانی مستلزم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، آموزش کارکنان و جذب متخصصان حقوقی است. این امر به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط، چالشی بزرگ محسوب می‌شود و ممکن است ریسک‌های عملیاتی آن‌ها را افزایش دهد.

یکی دیگر از چالش‌های مهم، تأخیر در انجام تراکنش‌های بین‌المللی به دلیل فرآیندهای انطباق است. در مواردی که چندین واسطه در یک تراکنش درگیر هستند، روند تأیید و تطبیق ممکن است زمان‌بر شده و کارایی را کاهش دهد. در کنار این موارد، افزایش شفافیت و نظارت‌های قانونی، ریسک‌های امنیتی همچون حملات سایبری و تقلب را نیز افزایش می‌دهد که ایجاب می‌کند شرکت‌ها زیرساخت‌های امنیتی خود را بیش‌ازپیش تقویت کنند.

*راهکارهای مؤثر برای انطباق با قوانین جدید
برای حرکت در مسیر تطبیق با قوانین بین‌المللی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نقشی اساسی دارد. فناوری‌هایی همچون بلاکچین و هوش مصنوعی می‌توانند فرآیندهای انطباق را تسهیل کرده و دقت و سرعت آن را افزایش دهند. همچنین، انعقاد توافق‌نامه‌های چندجانبه میان کشورها می‌تواند به هماهنگی بیشتر قوانین و کاهش موانع اجرایی کمک کند.

علاوه بر این، آموزش کارکنان و ارتقای سطح آگاهی آن‌ها درباره الزامات قانونی، نقش مؤثری در پیشگیری از جرایم مالی و مشکلات حقوقی دارد. ایجاد تیم‌های تخصصی داخلی برای پایش و اجرای مقررات بین‌المللی نیز می‌تواند کارآمدی سازمان را در این زمینه افزایش دهد. در کنار این اقدامات، برقراری ارتباط مستمر با نهادهای تنظیم‌گر و نظارتی، شرکت‌ها را از تغییرات آتی مقررات آگاه کرده و امکان واکنش به‌موقع را فراهم می‌کند.

*اقدامات ایران‌کیش در مسیر انطباق با استانداردهای بین‌المللی
شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش طی ماه‌های اخیر گام‌های مهمی در راستای انطباق با قوانین و استانداردهای بین‌المللی برداشته است. یکی از این اقدامات، پیاده‌سازی پرداخت غیرتماسی مبتنی بر استانداردهای EMV در قالب پروژه کهربا بانک مرکزی بود که زمینه را برای توسعه زیرساخت‌های پرداخت مدرن فراهم کرد. این روند در ادامه خود را در پروژه‌هایی همچون ریال دیجیتال و شبکه پرداخت میر-شتاب روسیه نیز نمایان ساخت.

ایران‌کیش علاوه بر توسعه خدمات مالی همسو با تحولات جهانی، بر مقوله ممیزی‌های بین‌المللی نیز تمرکز داشته است. این ممیزی‌ها که نقش مهمی در سلامت سیستم‌های مالی ایفا می‌کنند، از جمله معیارهای کلیدی برای ارزیابی امنیت و شفافیت سازمان‌ها به شمار می‌روند. در همین راستا، این شرکت موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بر اساس استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 27001:2022 شد. این استاندارد نشان‌دهنده تعهد ایران‌کیش به حفاظت از داده‌های مالی و شخصی کاربران در بالاترین سطح امنیتی است.

*جمع‌بندی
تطبیق با قوانین بین‌المللی، هرچند چالش‌برانگیز است، اما برای رشد پایدار و توسعه فعالیت‌های بین‌المللی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. شرکت‌هایی که در این مسیر گام برمی‌دارند، نه‌تنها از مخاطرات قانونی و مالی در امان می‌مانند، بلکه زمینه را برای افزایش اعتبار و گسترش همکاری‌های بین‌المللی خود فراهم می‌کنند. ایران‌کیش با اقدامات اخیر خود نشان داده است که نه‌تنها به استانداردهای بین‌المللی پایبند است، بلکه در مسیر آینده‌نگری و نوآوری گام برمی‌دارد—گام‌هایی که نقش بسزایی در تحول صنعت پرداخت کشور خواهد داشت.